<p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحضور سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وفي بداية اللقاء، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكازاخستان وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك في ظل الرؤية الحكيمة والصداقة الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة البناء على المخرجات الملموسة والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة الإماراتية-الكازاخستانية، التي عُقدت في العاصمة أستانا خلال مايو 2026، لتعزيز كفاءة ومرونة منظومة الخدمات القنصلية وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>بدورها، استعرضت سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان جهود دولة الإمارات المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية، مؤكّدةً على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل لتقديم خدمات قنصلية مبتكرة واستباقية تلبي احتياجات وتطلعات مواطني البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد سعادة أرمان إيساغالييف بما تشهده دولة الإمارات من تطور متسارع في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الخدمات الحكومية وتوظيف التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب جهود تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ودورها في رفع كفاءة العمل القنصلي، معربًا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال ودفع مسيرة الشراكة القنصلية بين الجانبين قدمًا.</p><p class='article-text'>وفي إطار الزيارة، اطلع الوفد الكازاخستاني على النموذج التطبيقي للبعثة الذكية، المشروع الابتكاري الأول من نوعه عالميًا، الذي يوظف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول قنصلية مبتكرة واستباقية، تسهم في تبسيط الإجراءات وترتقي بتجربة تقديم الخدمات الحكومية. كما ناقش الجانبان مستقبل العمل القنصلي في ضوء التحول الرقمي المتسارع، والدور الذي يمكن أن تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتوفير حلول أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير الشراكة القنصلية واستكشاف مجالات جديدة للعمل القنصلي المشترك.</p>

الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون القنصلي المشترك

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطبق وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجاري المرحلة الثانية من التقييم الأساسي للغة العربية، لتشمل 19 ألف طالب وطالبة من الصف الأول في 162 مدرسة حكومية،  إلى جانب تطبيق التقييم على 11 ألف طالب وطالبة من الصف الأول في 130 مدرسة خاصة. وذلك بعد نجاح المرحلة التجريبية من التقييم، وذلك في إطار توجه الوزارة لتعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلبة وتطويرها منذ المراحل العمرية الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«البيان»، إن تعميق أثر المشاريع يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مسيرة الطلبة التربوية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على البناء على نتائج المرحلة التجريبية والتوسع في تطبيق التقييم الأساسي للغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الوزارة قد نفذت المرحلة التجريبية من التقييم الأساسي للغة العربية خلال العام الدراسي الماضي في 100 مدرسة، مستهدفة 10 آلاف طالب وطالبة، بهدف قياس المهارات الأساسية للطلبة في اللغة العربية والتعرف إلى مستوياتهم في مرحلة مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن الهدف من المشروع يتمثل في تعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلبة وتقوية مهاراتهم في مرحلة مبكرة، وتوفير خط أساس لمهارات الطلبة في اللغة العربية منذ المراحل الأولى، بما يسمح بالبناء على نتائج التقييم والعمل بصورة أكثر دقة على تطوير مستوياتهم اللغوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اللغة العربية تعد من أهم الأولويات التربوية والوطنية للوزارة، مشيراً إلى مواصلة العمل على تحسين مستوى الطلبة وتمكينهم من لغتهم بالشكل الأمثل، وتعميق أثر المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير مهاراتهم اللغوية منذ بداية مسيرتهم التعليمية.</div></p>

الإمارات.. 30 ألف طالب وطالبة ضمن المرحلة الثانية من التقييم الأساسي للعربية

<p class='article-text'>أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع المرتبطة بالتطوير المهني، تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>وأوضح الكعبي، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي 2026-2027، أن الاستثمار في الكوادر التربوية يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير مسارات متنوعة للتطوير المهني ترتبط باحتياجات الميدان، وتدعم المعلمين والقيادات في تطوير مهاراتهم المهنية والقيادية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية من مختلف التخصصات، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في إثراء تجربة الكوادر التربوية ورفع مستوى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، بهدف تعزيز قدرات الكوادر التربوية في التعامل مع التقنيات الحديثة وتوظيف إمكاناتها في البيئة التعليمية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن برنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، بما يدعم تطوير مهارات المعلمين في الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأضاف الكعبي أن المشاريع تشمل كذلك مشروع القيادات المدرسية الواعدة بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب برنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية، في إطار الاهتمام بتطوير القيادات المدرسية وإعدادها للقيام بأدوارها في قيادة عملية التطوير داخل المدارس.</p><p class='article-text'>وتضم المشاريع أيضاً برنامج الزمالة المهنية، وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني داخل الميدان التربوي، ويوسع دائرة نقل الخبرات والمعارف والممارسات المهنية بين الكوادر التعليمية.</p><p class='article-text'>ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة العاملة في الميدان التعليمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجه يستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر التربوية والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>وشدد الكعبي على أن الاستثمار في الكوادر التربوية ركيزة لتطور المنظومة التعليمية، لافتاً إلى أن تطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية ينعكس بصورة مباشرة على جودة الممارسات داخل المدارس، ويعزز قدرة الميدان التربوي على تقديم تجربة تعليمية أكثر كفاءة وجودة للطلبة.</p>

«التربية» تطلق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية

<p class='article-text'>أعلنت وزارة التربية والتعليم تطوير مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026-2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع إدخال تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تتضمن تحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50%.</p><p class='article-text'>وأكد طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي الجديد، أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تطور مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، حيث يشهد الصف السابع تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع عدداً من المواد الدراسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يطبق في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ويستهدف أكثر من 129 ألف طالب وطالبة، في خطوة تستهدف نقل جانب من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، وتعزيز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد الهاشمي أن تطوير التعلم القائم على المشاريع يأتي ضمن توجه نحو بناء تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتسهم في تنمية مهارات المستقبل، بحيث لا يقتصر دور الطالب على استيعاب المحتوى الدراسي، وإنما يمتد إلى توظيف ما تعلمه في مواقف ومشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><p class='article-text'>50% لكل تقييم</p><p class='article-text'>وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بهدف تحقيق توازن بين التقييم المدرسي والتقييم المركزي بما يعكس الأداء الحقيقي للطالب ويعزز دور المدرسة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحديث يجعل وزن التقييمات المركزية 50%، مقابل 50% للتقييمات المدرسية، بما يحقق توزيعاً متوازناً لأدوات قياس أداء الطالب، ويمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدمه ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السياسة الجديدة تستهدف الوصول إلى توزيع عادل للأوزان وتبني أدوات تقييم متنوعة، بما يسمح بقياس أداء الطالب من أكثر من زاوية، بدلاً من الاعتماد بصورة كبيرة على أداة تقييم واحدة.</p><p class='article-text'>اختبارات تشخيصية</p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة بدقة والكشف عن الفجوات التعليمية لديهم في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نتائج هذه الاختبارات ستمكّن المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب، بما يجعل التقييم أداة لتطوير عملية التعلم وليس فقط لقياس النتائج.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحديثات الجديدة تنطلق من أهمية وجود منظومة تقييم متكاملة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع، بما يوفر صورة أشمل عن مستوى الطالب وقدراته، ويساعد المدرسة والمعلم على التدخل في الوقت المناسب لمعالجة جوانب الضعف وتعزيز نقاط القوة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المستهدف هو بناء تجربة تعليمية أكثر ارتباطاً بالتطبيق، يصبح فيها الطالب شريكاً فاعلاً في عملية التعلم، مع توظيف نتائج التقييم في تحسين الممارسات الصفية وتوجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية للطلبة.</p>

الإمارات.. تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة

<p class='article-text'>اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الـ 32، من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي أقيم خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس الجاري، بفندق «راديسون بلو» وتوّج اللاعب الأوزبكي جاكوفير فاهيدوف بلقب بطولة الأساتذة، وفازت روسيا بالمركزين الثاني والثالث عبر اللاعبين دانييل دوبوف، وألكسندر رحمانوف، بينما تصدر إليار شيرالييف من تركمانستان البطولة المفتوحة «أ»، وجاء ثانياً بشير العيتي من سوريا، وثالثاً الفلبيني سالسيدو ريشيليو. وذهبت الصدارة في البطولة المفتوحة «ب»، إلى أميل ميهارلييف من أذربيجان، وجاء ثانياً الروسي دانييل كولوميتس، وثالثاً الأرميني أرتور جاجوزيان.</p><p class='article-text'>وحرصت اللجنة المنظمة على تقديم جوائز خاصة للمشاركين في فئة أصحاب الهمم، وهما عمر الهاشمي ومحسن إبراهيم، وأشادت بالمستوى المتطور للاعبين في المنافسات مع الأسوياء، بجانب اللاعب عيسى الخوري تقديراً لمشاركته المستمرة في المهرجان.</p><p class='article-text'>توّج الفائزين، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وفؤاد درويش، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج. حضر الفعاليات سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة المجتمعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وحمدة المنصوري، مدير تنفيذي قطاع التخطيط الاستراتيجي في المجلس، وسامي سفاريني، رئيس الاتحاد الأردني، واللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري، وفوزي بورجعة، رئيس الاتحاد الليبي، وعادل العميري، نائب رئيس الاتحاد الكويتي، وحمد التميمي، المدير التنفيذي للاتحاد القطري.</p>

مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يختتم نسخته الـ 32

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

طريق «الأبيض» إلى كأس العالم 2030       «1-4»

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اجتماعا مع سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر"، لبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري، والمشاركة في تنفيذ برنامج موسع لحفر الآبار البرية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير البترول المصري، أن زيادة أعمال الحفر تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات، وزيادة معدلات حفر الآبار، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والحلول الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع البترول المصري يمتلك فرصا واعدة وبرنامجا طموحا للحفر والتنمية، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة مع الشركات العالمية والعربية المتخصصة في خدمات الحفر، خاصة الشركات التي تمتلك إمكانات تكنولوجية متقدمة وخبرات كبيرة في تنفيذ برامج الحفر واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزير بما تمتلكه شركة "أدنوك للحفر" من قدرات فنية وتكنولوجية وخبرات متقدمة في تنفيذ عمليات حفر الآبار، وما حققته من تطور في توظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة عمليات الحفر والإنتاج، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في دعم خطط قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بما تمتلكه مجموعة "أدنوك"، بقيادة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، من خبرات وإمكانات كبيرة في مختلف مجالات صناعة البترول والطاقة، مؤكدا أن تعزيز التعاون المصري الإماراتي في مجال البترول والطاقة يمثل امتدادا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس كريم بدوي أن تحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار، يمثل قاعدة قوية لانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، اهتمام شركة "أدنوك للحفر" بتعزيز وجودها في السوق المصرية، وإقامة شراكات فاعلة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المصعبي بالرؤية الواضحة والطموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة أعمال حفر الآبار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا اهتمام الشركة بالمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية والتكنولوجية في دعم أهداف زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة الحفر المصرية EDC، في ضوء ما تمتلكه من تاريخ طويل وخبرات متراكمة في تنفيذ أعمال حفر آبار البترول والغاز داخل مصر وخارجها، موضحا أنه سيتم عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبحث فرص التعاون بين الجانبين، وتحديد مجالات المشاركة في تنفيذ برنامج الحفر المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكات مع الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في أنشطة الحفر والخدمات البترولية، وتوفير القدرات والمعدات والتكنولوجيات اللازمة لتنفيذ برنامج حفر متزايد خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في الإسراع بتنمية الموارد البترولية وزيادة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، كما حضره السيد أحمد البدويهي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة "أدنوك للحفر".</div></p>

مصر والإمارات تبحثان توسيع الشراكة في مجال البترول والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي؛ بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته، وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة؛ لغايات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين، وفق آليات واضحة ومعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً، عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة، وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة، تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة، تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي. </div></p>

اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي و"التعليم والتدريب التقني والمهني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، دبي - وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد بيرند ألكسندر بايول، سفيراً لجمهورية النمسا لدى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنّى للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية النمسا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تسلّم راشد عبدالله القصير، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، البراءة القنصلية من بارك جونغ كيونغ، القنصل العام لجمهورية كوريا الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء الذي عُقد بمكتب الوزارة في دبي، رحّب راشد عبدالله القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة، وأشاد بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الشقيقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

«الخارجية» تتسلّم أوراق اعتماد سفير النمسا والبراءة القنصلية لقنصل كوريا

<p class='article-text'><br>نظمت وزارة المالية ملتقى «شباب المالية»، تحت شعار «نصنع اليوم ونقود الغد»، بهدف تسليط الضوء على دور الشباب في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي، وتعزيز مشاركتهم في صناعة المستقبل، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم بما يواكب تطورات القطاع المالي ويعزز جاهزيتهم للمستقبل.<br>حضر الملتقى، الذي عقد في ديوان الوزارة بدبي، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وفاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمسؤولين وموظفي الوزارة.<br>ركيزة أساسية<br>وخلال كلمته، أكد يونس حاجي الخوري أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات لمسيرة التنمية وبناء المستقبل، وهو ما جسدته القيادة الحكيمة من خلال نهج واضح يرتكز على تمكين الشباب، والاستثمار في قدراتهم، ومنحهم الثقة والمسؤولية للمساهمة في مسيرة التنمية وبناء المستقبل، وقد أثبت هذا النهج نجاحه في إعداد جيل من الشباب القادر على تحمل المسؤولية، والمبادرة، والتعامل مع المتغيرات بثقة وطموح، والمساهمة بفاعلية في مختلف القطاعات والمجالات. وقال إن وزارة المالية تؤمن بأن الشباب يمثلون محركاً أساسياً للتطوير والابتكار، لافتاً إلى أن خبراتهم وأفكارهم ونظرتهم للمستقبل تسهم في تعزيز قدرة الوزارة على مواكبة المتغيرات وتطوير منظومة العمل المالي بما يدعم توجهات الدولة وتطلعاتها التنموية. وأضاف أن ملتقى «شباب المالية» يمثل منصة مهمة للحوار والتفاعل وتبادل الأفكار، وفرصة للاستماع إلى رؤى الشباب وطموحاتهم، ومناقشة التحديات والفرص التي من شأنها تعزيز دورهم في صناعة الأثر وتطوير العمل المؤسسي.<br>وتواصل وزارة المالية جهودها في تمكين الشباب وتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج المبتكرة التي توفر للشباب فرصاً للتعلم والتطوير والمشاركة الفاعلة في بيئة العمل، ومن أبرزها مجلس شباب وزارة المالية، الذي يشكل منصة لتعزيز مشاركة الشباب، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، ودعم مساهمتهم في تطوير العمل المؤسسي، إلى جانب مبادرة «قادة المال» ضمن برنامج المستشارين الماليين الشباب، إضافة إلى جهود الوزارة لفتح مسارات أمام الكفاءات الإماراتية للتعرف إلى فرص العمل والتطوير لدى المؤسسات المالية الدولية، بما يتيح للشباب اكتساب خبرات متنوعة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في القطاع المالي.<br>وشهد الملتقى عقد جلسة «اسأل القيادة» التي أتاحت لشباب الوزارة مساحة مباشرة للحوار وطرح الأسئلة ومناقشة الأفكار والتحديات مع القيادة، حيث تناولت الجلسة عدداً من الموضوعات التي تهم الشباب، وقدمت رؤى وتوجيهات حول فرص التطوير والمشاركة ودور الشباب في العمل الحكومي.<br>كما تضمن جلسة حوارية شبابية بعنوان «من الطموح إلى الأثر: شباب المالية يصنعون المستقبل»، تناولت تجارب الشباب وطموحاتهم ورؤاهم حول مستقبل العمل في وزارة المالية، وأهمية إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة وتحمل المسؤولية وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة، وناقشت الجلسة كذلك أهمية بناء بيئة عمل تشجع على الحوار وطرح الأفكار والابتكار، إلى جانب المهارات والخبرات التي يحتاجها شباب المالية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، بما في ذلك التعلم المستمر، والمهارات الرقمية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والمرونة والقدرة على التكيف، واكتساب الخبرات والتجارب محلياً ودولياً.<br>واختُتمت فعاليات الملتقى بتنظيم «مختبر الابتكار الشبابي»، الذي شكّل مساحة عملية للتفكير وتبادل المرئيات والعمل على تطوير حلول ومقترحات مبتكرة، بما يشجع الشباب على توظيف معارفهم وخبراتهم في معالجة التحديات وتحويل الأفكار إلى مبادرات وحلول قابلة للتطبيق، وتعزيز دورهم في دعم الابتكار وتطوير العمل المؤسسي.</p>

«المالية» تعزز دور الشباب في صناعة مستقبل القطاع المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية -المستوى الذهبي الريادي -، كأول جهة في القطاع الصحي بالدولة تحصل على هذه الشهادة من مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية (TIBAI).</div></p><p class='article-text'>وتحقق هذا الإنجاز بعد استيفاء الوزارة متطلبات الإطارين الاستراتيجي والتشغيلي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية على مستوى جميع القطاعات والإدارات، محققة نتائج متقدمة في معايير نموذج (TIBAI)، الذي يعد أول نموذج عالمي معتمد في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويضم 61 معياراً و1500 نقطة تقييم تغطي محاور متعددة تشمل، الجاهزية للمستقبل، والقدرات الديناميكية، والثقافة المؤسسية، والقيادة، والمالية، والعمليات، والتقنيات، والخدمات، إضافة إلى الأطر الاستراتيجية والتشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن حصول الوزارة على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية بالمستوى الذهبي الريادي يعد ثمرة رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة حكومة أكثر جاهزية واستباقية.</div></p><p class='article-text'>وقادرة على مواكبة المتغيرات وتسريع وتيرة التطوير، ويعكس نضج المنظومة المؤسسية للوزارة وتكامل جهود فرق العمل في ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز واستدامة الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال صقر الحميري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل،إن هذا الاعتماد يعكس نضج المنظومة المؤسسية التي طورتها الوزارة لتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال تكامل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، واستشراف المستقبل، والابتكار، والتحول الرقمي، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات.</div></p>

«الصحة» تنال المستوى الذهبي الريادي لجاهزية المستقبل

<p class='article-text'><br>أبرمت وزارة المالية اتفاقية شراكة استراتيجية مع أكاديمية إدارة الأصول (AMA)، وشركة «Turner & Townsend International Ltd» لتنفيذ برامج وشهادات معهد إدارة الأصول (IAM)، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الأصول في الجهات الحكومية، وبناء كوادر وطنية مؤهلة تمتلك أحدث المعارف والمهارات المهنية، بما يدعم تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول، ويرتقي بمنظومة العمل المالي الحكومي.<br>وتهدف الشراكة إلى تطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية في الجهات الاتحادية، من خلال تزويدهم بالمعارف المتقدمة والمهارات العملية التي تعزز كفاءتهم في إدارة الأصول، ويدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وإدارة دورة حياة الأصول، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم قيمة الأصول الحكومية، كما تنسجم هذه الشراكة مع توجهات دولة الإمارات في تسريع تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يدعم تطوير كفاءات قادرة على توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، والاستفادة من البيانات في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.<br>وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في ديوان الوزارة بدبي بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين، حيث وقّع الاتفاقية عن وزارة المالية يونس حاجي الخوري، فيما وقّعها عن شركةTurner & Townsend International Ltd جرايمى باكستر، مدير الشركة في دولة الإمارات.<br>الممارسات العالمية<br>وأكدت مريم محمد الأميري أن الشراكة تأتي في إطار جهود وزارة المالية المستمرة لتطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الأصول، وأشارت سعادتها إلى أن الاستثمار في بناء القدرات الوطنية المتخصصة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، قادر على توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة والابتكار في دعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات. وأضافت إن هذه الشراكة تسهم في تعزيز الحوكمة ورفع مستويات الأداء المؤسسي، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها في تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول، مؤكدة أن هذه الشراكة تجسد التزام وزارة المالية بتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعارف والمهارات المتخصصة في مجال إدارة الأصول، بما يعزز قدرتها على تطبيق المنهجيات الحديثة وإدارة دورة حياة الأصول بكفاءة وفعالية.<br>وقال جرايمى باكستر: «تعكس الشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية التزاماً مشتركاً بتعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الأصول، من خلال تقديم برامج وشهادات معهد إدارة الأصول، إلى جانب تسهيل نقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات. ونهدف معاً إلى دعم الجهات الحكومية الاتحادية في تبنّي معايير إدارة الأصول المعترف بها عالمياً، بما يسهم في دعم النمو المتواصل والتنمية طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة.»<br>برنامج مهني <br>وتقدم برامج التدريب وشهادات الاعتماد التابعة لمعهد إدارة الأصول، محتوىً تدريبياً متخصصاً يشمل مبادئ إدارة الأصول، وإدارة دورة حياة الأصول، وإدارة المخاطر، وتحسين الأداء والذكاء الاصطناعي، والتخطيط الاستراتيجي، وتعظيم القيمة المستدامة للأصول، وذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما في ذلك سلسلة معايير ISO 55000. كما يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطبيق المنهجيات الحديثة في إدارة الأصول، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرارات، وسيتم تنفيذ البرنامج بأسلوب تدريبي مرن يتيح المشاركة حضورياً أو عن بُعد أو بالنظام الهجين، بما يواكب احتياجات الجهات الاتحادية، ويُمكّن المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز كفاءة إدارة الأصول الحكومية واستدامتها.</p>

شراكة استراتيجية لتنفيذ برنامج مهني متخصص

«المالية» تمكن الكوادر الوطنية بأحدث الممارسات العالمية في إدارة الأصول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المستمرة لبناء كوادر وطنية مؤهلة وترسيخ مكانة الإمارات في مجال التميز والريادة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي «المدير المالي المعتمد» و«المستشار المالي المعتمد»، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كفاءة الأداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: يمثل إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ركيزة أساسية في مستهدفاتنا لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤية وزارة المالية الرامية إلى ترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً. إن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي استثمارنا المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، حيث تلتزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تأتي هذه البرامج استجابة للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي. إننا نتطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الاستراتيجي، بالتوازي مع التزامنا الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز تنافسية القطاع المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسرنا التعاون مع وزارة المالية في هذه المبادرة المهمة، التي تجسّد التزامنا المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي. وفي مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية استراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، نعمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة. ومع استمرار توسّع الأكاديمية، من المتوقع أن تقوم بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول 2030، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 محاور تدريبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسة تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس مواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، يتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي. ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.</div></p>

دبي تُمكّن الكفاءات القيادية والاستشارية في القطاع المالي

<p class='article-text'>وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي (DIFC Academy)، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي "المدير المالي المعتمد" (Certified Chief Finance Director Programme) و"المستشار المالي المعتمد" (Certified Financial Consultant Programme) ، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>حضر توقيع الاتفاقية، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن إطلاق الشراكة الإستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي يمثل ركيزة أساسية في مستهدفات الوزارة لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤيتها لترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً.</p><p class='article-text'>وأكد أن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي الاستثمار المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، لافتا إلى التزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه البرامج تأتي استجابة للتوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي.<br>وأعرب عن التطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الإستراتيجي، بالتوازي مع التزام الوزارة الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة عارف أميري، إن هذه المبادرة المهمة، تجسّد الالتزام المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي، لافتا إلى أنه في مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية إستراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، يتم العمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم الأكاديمية بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الإستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد (Assistant AI) وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.<br><br><br></p>

شراكة بين وزارة المالية ومركز دبي المالي العالمي لتطوير القدرات بالقطاع المالي

<p class='article-text'>أعلن قاضي محكمة الفساد المركزية في العراق، ضياء جعفر، ضبط مبلغ 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراماً من الذهب، في قضية وكيل وزارة النفط.</p><p class='article-text'>وقال جعفر في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى، إنه وبالتنسيق مع إقليم كردستان تم ضبط مبلغ 20 مليوناً و340 ألف دولار و200 مليون دينار عراقي (نحو 153 ألف دولار)، فضلاً عن استرداد 60 كيلوغراماً من الذهب، وضبط 7 سيارات، في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والمركبات المذكورة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت السلطات العراقية، ضبط قرابة 9 مليارات دينار (نحو 7 ملايين دولار) و7 سبائك ومشغولات ذهبية، في منزل وكيل وزارة الكهرباء خالد غزاي عطية، الذي سبق صدور أمر بالقبض عليه.</p>

نتائج البحث عن: وكيل وزارة